ولايت فقيه، ملاك مشروعيت حكومت

                                                  فاضل لنكراني

مقدمه

در يكصدمين سال تولد امام خمينى، حضرت آية الله فاضل در ديدار با مسئولان كنگره «امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى» به تبيين مبناى فقهى حضرت امام درباره حكومت اسلامى پرداختند. متن بيانات معظم له در اين باره چنين است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

شايد ساليان درازى طول بكشد تا همه ابعاد وجودى حضرت امام خمينى روشن بشود و آن چه تا به حال براى ما روشن شده، مقدارى از ابعاد شخصيتى ايشان است و هنوز برخى از ابعاد امام مخصوصاً جنبه علمى ايشان مشخص نشده است.

به نظر من امام از نظر فطانت و قوت استعداد و ذكاوت، فرد ممتاز و بى نظيرى بود. نمى خواهيم ادعا كنيم در طول تاريخ نظيرى براى ايشان وجود نداشته، ولى ما نظيرى براى ايشان درك نكرده ايم.

خود من 26 سال است كه كتاب «تحريرالوسيله» ايشان را شرح مى كنم و هنوز هم شايد بيش از ثلث آن باقى مانده باشد. براى شرح كتاب وقتى مطالب ديگران را با نظريات ايشان مقايسه مى كنم مى بينم كه فاصله زيادى وجود دارد و نظريات ايشان بسيار دقيق و با ارزش است، اما با اين حال مقام علمى ايشان بسيار مخفى مانده است. يادم هست در مهمانى شامى در قم به حاج احمد آقا گفتم: پدر شما با اين كه شهرت جهانى پيدا كرده و فكر نمى كنم كسى روى زمين باشد كه اسم ايشان را نشنيده باشد، ولى از نظر علمى محروميت و مظلوميت عجيبى دارد، چون برخى مى پندارند كه نظريات ايشان علمى نيست و از اين نظر بايد اظهار تأسف كرد.

مسئله ولايت فقيه از فروع فقهى نيست تا ما بگوييم: فلان روايت دلالت دارد يا نه، كدام روايت سندش حجت است، كدام روايت سندش حجت نيست، اين يك مسئله عقلى و بديهى است

البته اگر اين گرفتارى هاى امام نبود و فقط در جنبه علمى متمحض بود، حوزه از وجود ايشان استفاده زيادى مى توانست بكند، لكن گرفتارى تشكيل و اداره حكومت ايشان را از اين معنا بازداشت. مقام علمى ايشان به ويژه براى طلبه هايى كه درس ايشان را نديده اند و كتاب هاى ايشان را درست مطالعه نكرده اند، خيلى روشن نيست و من مخصوصاً به برادران طلبه جوان نصيحت مى كنم كه از كتاب هاى ايشان غفلت نكنند، مخصوصاً كتاب «بيع» كه تقريباً پنج جلد است به تمام معنا قابل استفاده است و مطالبى در آن هست كه در هيچ كجا يافت نمى شود.

اما انديشه حكومت امام، مبتنى بر يك مسئله فقهى است كه به نظر ايشان بديهى و ضرورى و غير قابل مناقشه است، يعنى مسئله ولايت فقيه، مثل نماز جمعه نيست تا ببينيم آيا روايات بر وجوب عينى نماز جمعه دلالت مى كند يا بر وجوب تخييرى، يا به خيال بعضى بر تحريم نماز جمعه در عصر غيبت امام دلالت دارد.

مسئله ولايت فقيه متكى به معناى ديگرى است كه اصلاً جاى اين حرف ها نيست و شايد هم به خاطر بديهى بودن نيازى به دليل روايى نباشد. احكام مقدس اسلام نه محدوديت زمانى دارد و نه محدوديت مكانى، چون لازمه حاكميت رسول خدا و اين كه دين اسلام مكمل همه اديان است (و من يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه) اين است كه يك دين جامع و كاملى باشد آن هم نه براى يك عصر و زمان، بلكه براى همه زمان ها و مكان ها. از طرف ديگر، مقصود فقط تبليغ اين احكام نبوده است، بلكه مقصود اين بوده كه اين احكام در جامعه اجرا بشود، صرف اين كه به مردم بگوييم: نماز بخوانيد، روزه بگيريد، زكات بدهيد و امثال آن، كفايت نمى كند، اين ها بايد در جامعه اسلامى اجرا شود.

حكومت اگر اسلامى شد، يعنى آن پايه اول حكومت را فقيه عادل بر مبناى فقاهت و عدل خودش پايه گذارى كرد، امور ديگر متفرع به اين امر است. اساسش اساس اسلامى است هر چند عملا نمى تواند و وقت اجازه نمى دهد كه در تمام جزئيات دخالت بكند

افراد جامعه اسلامى هم مختلف اند عده اى فهمشان كامل است و دسته اى ناقص، بعضى كاملاً متشرع اند و برخى ديگر چنين نيستند، آن وقت اسلام با در نظر گرفتن اين معنا مى خواهد همه احكام خود را براى مردم بيان بكند و مردم آن را اجرا بكنند. حال آيا غير از مسئله حكومت اسلامى، ما مى توانيم راه ديگرى براى اين معنا پيدا بكنيم؟ يك آدم غير مسلمان هر قدر هم عادل باشد و بخواهد عدالت اجتماعى را اجرا بكند، كافى نيست، بلكه بايد مجرى همه احكام اسلامى باشد كه در اين صورت بايد يك حكومت اسلامى آن هم بر مبناى تشيع ايجاد شود. چون تاريخ به ما نشان داده است كه حكومت هاى اسلامى غير شيعى به جاى اين كه احكام اسلامى را اجرا بكنند چه بسا عملاً با احكام اسلام مخالفت مى كردند، از فحشا و منكر اجتناب نداشتند، از خوردن شراب باكى نداشتند، از آميزش حرام با زنان باكى نداشتند و كسى كه شخصاً اين طور است آيا مى شود انتظار داشت كه احكام اسلام را به طور كامل اجرا بكند؟

پس بايد يك حكومت اسلامى بر مبناى تشيع، با رهبرى دل سوز، عادل، فقيه، مدير و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند اين كارها را انجام بدهد. ضمن اين كه ولايت فقيه ملاك مشروعيت حكومت ما است، و فرق حكومت ما با حكومت ديگران همين است كه ما حكومت مان را مشروع مى دانيم، اما حكومت هاى ديگر هر چند استبدادى نبا شند يا مشروطه و جمهورى هم باشند، دليلى بر مشروعيت آن ها نداريم. به چه دليل حكمى كه در مجلس مشروطه تصويب مى شود يا دستورى كه رئيس جمهور غير اسلامى مى دهد، براى من و شما حجيت داشته باشد؟ حجيت داشتن نياز به مستند شرعى دارد.

به نظر من امام از نظر فطانت و قوت استعداد و ذكاوت، فرد ممتاز و بى نظيرى بود. نمى خواهيم ادعا كنيم در طول تاريخ نظيرى براى ايشان وجود نداشته، ولى ما نظيرى براى ايشان درك نكرده ايم.

وقتى در مجلس قانونى تصويب مى كنند ما مى گوييم: براى خودشان ! به ما چه مربوط است؟ مگر اين ها ما را خريده اند مگر ما برده اين ها هستيم! مگر اين ها چون كه با زور بر ما مسلط شدند حق دارند همه مسائل ما را تحت نظر بگيرند؟ اين طور كه نيست. اين يك مشروعيتى لازم دارد و اين هم در حقيقت به اسلامى بودن حكومت برمى گردد.

حكومت اگر اسلامى شد، يعنى آن پايه اول حكومت را فقيه عادل بر مبناى فقاهت و عدل خودش پايه گذارى كرد، امور ديگر متفرع به اين امر است. اساسش اساس اسلامى است هر چند عملا نمى تواند و وقت اجازه نمى دهد كه در تمام جزئيات دخالت بكند. در زمان خود رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم همين طور بود، مثلا ايشان وقتى مى خواستند جنگى را دستور بدهند كلياتى را دستور مى دادند اما خصوصيات آن را بايستى متخصصين و علاقه مندان به اين كار، خودشان تشخيص بدهند.

انديشه حكومت امام، مبتنى بر يك مسئله فقهى است كه به نظر ايشان بديهى و ضرورى و غير قابل مناقشه است، يعنى مسئله ولايت فقيه، مثل نماز جمعه نيست تا ببينيم آيا روايات بر وجوب عينى نماز جمعه دلالت مى كند يا بر وجوب تخييرى، يا به خيال بعضى بر تحريم نماز جمعه در عصر غيبت امام دلالت دارد.

حضرت مى فرمودند: در اين جنگ با فلان طايفه بجنگيد، حالا از كدام راه بروند، تابع نظر نماينده رسول الله (صلى الله عليه وآله) بود. لذا مسئله ولايت فقيه از فروع فقهى نيست تا ما بگوييم: فلان روايت دلالت دارد يا نه، كدام روايت سندش حجت است، كدام روايت سندش حجت نيست، اين يك مسئله عقلى و بديهى است. دين اسلام با جامعيت و كامليت و با نظرى كه به اجراى احكام خودش دارد، صرف تبليغ و تبيين احكام نيست، مى خواهد اين احكام در خارج پياده بشود و هيچ چاره اى جز تشكيل حكومت اسلامى با ولايت فقيه - به اين نحوى كه عرض كرديم - نداريم.

/ 0 نظر / 15 بازدید